اقتصاد ۲۴- فشار تورمی بر هزینه شرکت‌ها احتمالا موجب افت سود دلاری آن‌ها خواهد شد. گزارش‌های ۹ماهه شرکت‌های بورسی نشان‌دهنده همین موضوع است. بررسی این گزارش‌ها مشخص می‌کند که سود خالص دلاری شرکت‌ها با افت ۲۹درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. همچنین مجموع سود ریالی صنایع بازار نسبت به سال گذشته، تنها ۳درصد بهبود یافته است. این درحالی است که سود خالص پاییز۱۴۰۲ نسبت به تابستان همچنان کاهشی است.
معاملات روز گذشته بورس تهران با رشد نماگر‌های سهامی همراه شد. در روزی که گذشت، شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۰.۱۶درصدی همراه شد و نهایتا در سطح ۲میلیون و ۱۲۶هزار‌واحدی کار خود را به اتمام رساند. نماگر هم‌وزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نماد‌های معاملاتی است و چهره بازار را به نحو مطلوب‌تری نمایش می‌دهد، رشد ۰.۷۴درصدی را تجربه کرد.
همان‌طور که در گزارش روز گذشته «دنیای‌اقتصاد» تحت‌عنوان سیگنال‌های ارزندگی در بورس نیز گفته شد، در هفته گذشته شتاب کاهش شاخص هم‌وزن بیش از شاخص‌کل بوده و به همین‌دلیل در روز گذشته، استقبال از نماد‌های کوچک بازار در قیاس با نماد‌های بزرگ بازار بیشتر بوده‌است.
بازار از دریچه آمار
در روزی که گذشت، در فرابورس نیز شاخص‌کل این بازار با رشد ۰.۸۵درصدی همراه شد تا بیشترین رشد در بین ۳ نماگر اصلی بازار سهام به این شاخص اختصاص داشته‌باشد. در جریان معاملات روز گذشته بورس تهران، ۴۷میلیارد تومان پول حقیقی از گردونه معاملات سهام خارج شد تا روند خروج پول از تالار شیشه‌ای همچنان ادامه‌دار باشد. همچنین در روز گذشته، ارزش معاملات خرد بازار سهام رقم ۳هزار و ۷۲۷میلیارد تومان را ثبت کرد که یکی از نازل‌ترین ارقام ماه‌های اخیر بورس تهران در این متغیر آماری است.
عوامل مختلفی را می‌توان به‌عنوان دلایلی که سبب‌شده تا بورس تهران در ماه‌های اخیر گرفتار چنین وضعیتی شود، ذکر کرد. در فصل‌های تابستان و پاییز سال‌جاری، بورس تهران به‌همراه سایر بازار‌های دارایی غرق در رکود معاملاتی بود و اولین عامل، به رکود حاکم بر کلیه بازار‌ها بازمی گشت. در آن مقطع، علاوه‌بر اینکه بورس تهران چنین وضعیتی را دارا بود، اوضاع و احوال دیگر بازار‌ها نیز چندان مناسب نبود.
این موضوع از کاهش انتظارات تورمی نشات گرفته‌بود. عامل پیشران در اکثر بازار‌های دارایی ایران، انتظارات تورمی است و هر زمان که انتظارات تورمی در اقتصاد کشور شعله ور می‌شود، بازار‌ها با التهاب همراه می‌شوند و هر زمان که انتظارات تورمی در اقتصاد فروکش می‌کند، شاهد آرامش در بازار‌ها هستیم. نکته‌ای که از رصد اوضاع و احوال آن روز‌های بازار‌های داخلی کشور قابل رهگیری بود، رکود حاکم بر کلیه بازار‌ها بود که تحت‌تاثیر فروکش کردن انتظارات تورمی به‌وقوع پیوسته بود.
در واقع در آن ۶ ماه اقتصاد کشور، یک آرامش نسبی را در اکثر زمینه‌ها به خود می‌دید. به‌رغم اینکه رشد نقطه‌به‌نقطه پایه‌پولی همچنان در مقادیر بالایی قرار داشت، شاهد کاهش شتاب رشد نقدینگی بودیم که این موضوع سبب شده‌بود تا از این ناحیه نیز انتظارات و واکنش‌های مثبتی پیرامون کل‌های پولی شکل بگیرد. به‌علاوه در آن مقطع حرکات مناسبی در زمینه بهبود روابط منطقه‌ای کشور شکل‌گرفته بود.
همچنین اخباری که در زمینه تبادل زندانیان ایران و آمریکا در ازای آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی صورت گرفته‌بود، از اخبار مهمی بود که موجبات قرارگیری انتظارات در مثبت‌ترین شکل ممکن را فراهم کرده‌بود، اما در مقطع کنونی، اوضاع و احوال کمی متفاوت است. دلار در بازار آزاد تحت‌تاثیر ناآرامی‌هایی که اخیرا در منطقه به‌وقوع پیوسته، بانوسان همراه بوده و هم‌راستا با این قضیه قیمت‌ها در بازار طلا و سکه نیز تغییر کرده‌است، اما بورس تهران در تطابق خود با مهم‌ترین محرک سنوات اخیر خود موفق عمل نکرده‌است و این روز‌ها اوضاع و احوال نابسامانی دارد. موردی که وضعیت بورس تهران را در این روز‌ها بحرانی ساخته، زخم کاری تصمیمات خلق‌الساعه نهاد‌های مختلف است که هریک به‌نحوی و طریقی، بخشی از بدنه و پیکر نحیف و رنجور بازار سهام را نشانه‌گیری کرده اند. ماجرا‌های مختلفی که پیرامون قیمت‌گذاری خودرو‌ها به‌وقوع پیوسته، مساله نرخ خوراک شرکت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری در صنایع از جمله مهم‌ترین معضلاتی است که همواره بر معاملات بازار سهام سایه افکنده و بازار همواره در برهه‌های مختلف از زخم کاری این عوامل مستفیض شده‌است. از سوی دیگر عمده فعالان بازار سهام و تحلیلگران معتقدند تا زمانی‌که صنعت خودرو گرفتار قیمت‌گذاری دستوری باشد، این صنعت اوضاع و احوال مناسبی پیدا نخواهد کرد و آب‌خوش از گلوی سهامداران این صنعت پایین نخواهد رفت.
در مثال دیگر می‌توان به ماجرای افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی اشاره کرد که یکی از مهم‌ترین ریسک‌های چند وقت اخیر بود که بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار داد. موضوعی که در این زمینه مطرح است، فقدان ثبات در تصمیم‌گیری سیاستگذار است؛ به‌عبارت دیگر سیاستگذار با تصمیمات خلق‌الساعه خود، تدوین افق زمانی برای سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذار سلب کرده‌است.
انتقادی که در این زمینه مطرح است، موضوع افزایش یا کاهش نرخ خوراک نیست، بحث قابل‌توجه در این زمینه نحوه اطلاع رسانی اخبار این‌چنینی است. درحالی‌که ماجرای افزایش نرخ خوراک در اواسط اردیبهشت ماه مطرح‌شده بود، انتشار رسمی این خبر ۵۱ روز بعد انجام شد.
طبیعتا چنین اقداماتی به‌مثابه ضربات و زخم‌های کاری است که بر پیکر اعتماد در بازار سهام نواخته می‌شود و موجب می‌شود بازار سهام هر روز که می‌گذرد، با کاهش اقبال از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی همراه شود.
منبع: دنیای اقتصاد